ويشكل ( 1 ) في الزنا مع علمها ، لعدم لحوقه بها شرعا . لكن الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم ، والمصنف في الدروس قيده بكونه من مملوك المدبر فلو كان من غيره لم يكن ( 2 ) . واستشكل ( 3 ) حكم الزنا ، والأخبار ( 4 ) مطلقة في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقاء . فالقول بالإطلاق ( 5 ) أوجه . نعم اشتراط إلحاقهم ( 6 ) بها في النسب حسن ، ليتحقق النسب . واعلم أن الولد بفتح الواو واللام وبضمها فسكونها ( 7 ) يطلق ( 8 ) على الواحد والجمع ، وقد يكون الثاني جمعا لولد كأسد وأسد ، ويجوز وطء المدبرة ولا يكون رجوعا ( ولو حملت من سيدها صارت أم ولد ) ولم يبطل التدبير ( فتعتق ) بعد موته ( من الثلث ) بسبب التدبير